إجراءات جبائية جديدة على مجمعات المؤسسات
كشف السيد الهاشمي عاشوري المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية 2022 تضمن عدة تسهيلات بخصوص الأحكام الجبائية المطبقة على اكثر من قطاع. لا سيما تلك المتعلقة بمجمعات المؤسسات.
حيث صرح هذا الاخير خلال يوم إعلامي حول الأحكام الجديدة لقانون المالية 2022 في . أن إحدى الأحكام الجبائية المطبقة على قطاع البناء والاشغال العمومية والري تنص على إستثناء الضريبة على أرباح الشركات ومجمعات الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
كما أدخل قانون المالية 2022 من جانب آخر، إلتزامات ضريبية جديدة تخص مجمعات المؤسسات. سيما فيما يخص عقود الأشغال والتموين والخدمات التي تبرمها المجمعات. أما فيما يتعلق بدعم الإستثمار والإنتاج الوطني فقد إستحدث قانون المالية 2022 لفائدة المؤسسات. سيما تلك الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. نسبة مخفضة في مجال الضريبة على أرباح الشركات سيما فيما يخص الأرباح التي يعاد إستثمارها.
وأضاف عاشوري، أن هذه النسبة المخفضة المحددة بـ 10 بالمائة مطبقة على الأرباح التي تحققها المؤسسة الإنتاجية بالنسبة لإعادة الاستثمار الذي يتم خلال سنة تحقيق الارباح. وفي إطار إصلاحات النظام الجبائي، أدخل قانون المالية 2022، المداخيل العقارية السنوية التي تتجاوز 600 ألف دج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، وتخضع هذه المداخيل الى ضريبة مؤقتة بنسبة 7 بالمائة.
أما الإيجارات الخام السنوية التي تقل أو تساوي مبالغها 600.000 دينار فتخضع إلى ضريبة تحريرية. كما خصص القانون تخفيضا للضريبة بنسبة 50 بالمائة. بخصوص التنازل عن السكنات الجماعية تشمل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
تسهيلات لطريقة تحديد مبلغ الرسم العقاري
وكشف عاشوري، أنه في إطار توسيع الوعاء وتجنيد الموارد الضريبية، فقد أدرج القانون، تسهيلات لطريقة تحديد مبلغ الرسم العقاري “الملكيات المبنية وغير المبنية”. وكذا إنشاء نظام للتصريح عن بعد فيما يخص الرسم العقاري للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنظام ضريبي حقيقي.
كما إستحدث القانون نظاما للمطابقة والإدماج الضريبي للأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال أو الخدمات غير المصرح بها. ومن أجل الإستفادة من هذا النظام يجب على المعنيين الحضور تلقائيا إلى المصالح الضريبية قبل 31 ديسمبر 2022.
كما أصبح القانون يعتبر المعاملات بكل انواعها التي يقوم بها الخواص بهدف ربحي وبشكل اعتيادي ومتكرر. بمثابة عمل تجاري. وأصبح من الضروري إدراج رقم التعريف الوطني الموحد في عملية تسجيل العقود الموثقة. حيث يجب ان تتضمنها العقود الموثقة والخارجة عن نطاق القضاء. كما أصبح من اللازم على الموثق أن يتحقق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة.-
اما فيما يخص السكنات بصيغة البيع بالإيجار فإن القانون يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل ودعم نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من البنوك العمومية في حدود 100 بالمائة. وذلك في إطار إنجاز الشطر الإضافي من سكنات البيع بالإيجار بـ 15000 مسكن لحساب السنة المالية 2021.
